قطعنامه هاي ارديبهشت 1387

به نام خداوند جان وخرد

معلـم چو كانوني از آتش اســت         همه كار او سوزش و سازش است

همــي سوزد از مهر و گرمي دهد        به سنگين    دلان درس   نرمي  دهد

 

 فرهنگيان انديشمند وانديشه ساز!

     حركت ‏هاي ‏صنفي ‏فرهنگيان ‏دربهمن واسفند 85وفروردين ‏و‏ ارديبهشت86 ‏درس ‏هاي ‏بزرگي دربرداشت، ازيك ‏سوبه همه آموخت ‏كه درمقابل اتّحاد وهمدلي، هرجريان بي ‏منطقي ناچاربه عقب نشيني است از ديگرسو به ‏مسؤولان ‏كشوريادآورشدكه ‏حبس، تعليق، تبعيد، سانسورخبري ‏و... نمي تواند حلّال مشكلات ‏باشدو تا زماني ‏كه مسأله حل نشده باشد اقداماتي اين چنيني ‏تنها هزينه هاي سيستم سياسي را بالا ‏مي بردوعقلاي قوم نيك به اين امر واقفند.

ياران همراه!

       « حقّ» امري مقدس است و به يك فرد ويك نسل منحصر نيست، بلكه به خانواده، جامعه، نسل هاي آينده وتماميّت مملكت تعلّق دارد، لذا كوتاه آمدن ،معامله كردن و صرف نظر كردن از حقّ ، عملي نابخشودني از نظر آحاد جامعه و آيندگان است. بر همين اساس نمايندگان شما در كانون معلّمان همدان بر سر حقوق مسلّم فرهنگيان، هيچ گاه با هيچ قدرتي معامله نخواهند كرد و براي برقراري حقّ وعدالت، آماده ي هر گونه هزينه اعم از تبعيد، حبس، انفصال و اخراج بوده وهستند . مصدر نشينان نيز بدانند و اين درس را از تاريخ بگيرند كه ارعاب و تهديد و ضرب و زور و برچسب هاي ناروا هيچ گاه گره گشا  نبوده و بايد به شهروندان خود احترام قايل شوند و به حقوق انساني آن ها تمكين كنند .

همكاران گرامي!

       طي ساليان متمادي شعار و وعده براي برقراري نظامي هماهنگ در حقوق و دستمزد ومزايا بين كاركنان دولت،بالاخره با موج فزاينده نارضايتي و اعتراض فرهنگيان و دادن هزينه هاي فراوان مادي ومعنوي توسط ايشان ، اين قانون در مهر86 از تصویب شوراي نگهبان گذشت و هيأت دولت موظف به اجراي آن شد . قبل از تصويب اين قانون برخي سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادها ازآن مستثني شدند وهم اينك نيز برخي از وزارت خانه ها در صدد جدا كردن خود از اين قانونند از طرف ديگر سخن از دادن سهام عدالت درقالب اين قانون موجب نگراني جامعه ي فرهنگيان مي شود براين اساس هر چند اجرايي شدن اين قانون، يك پيروزي براي تشكل هاي صنفي فرهنگيان است ولي زدن تبصره ها و استثناها و جدا كردن بخشي از كاركنان دولت از اعتبار آن كاسته و ديگر آن نسخه ي نجات بخشي نيست كه مشكلات ما را به يكباره حل كند.

و امّا سخن در خصوص قانوني بودن كانون واَعمال غير قانوني مسؤولان اجرايي:

      همچنان كه استحضار داريد كميسيون ماده ‏ي ‏«10» احزاب با ارسال نامه به همه تشكل هاي صنفي فرهنگيان ‏كشوراز ‏جمله ‏كانون همدان، از آن ها خواسته است تا اطّلاع بعدي از فعاليّت خودداري نمايند.بديهي است جلوگيري از فعاليّت كانون معلّمان يا هر تشكل ديگري بايد براساس رأي دادگاه و پس ازگذراندن تشريفات قانوني صورت پذيرد. مسؤولان دستگاه هاي اجرايي در هرسطحي كه باشند صلاحيّت اعلام نظر درخصوص فعاليّت يا عدم فعاليّت يك تشكل را ندارند چرا كه قانون، مسير رسيدگي و نحوه ي اعلام نظر را مشخص كرده است. براساس ماده 17 قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، در صورتي كه فعاليّت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده‏ي 16 باشد كميسيون ماده‏ي «10» احزاب مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل كند:

1- تذكر كتبي      2- اخطار     3 - توقيف پروانه       4- تقاضاي انحلال از دادگاه توسط كميسيون ماده‏ي «10».

مكاتبه كميسيون مذكور با كانون همدان شامل بند 2 بوده و از آنجا كه هيچ دادگاهي براي انحلال اين تشكل برگزار نشده لذا كانون معلّمان همدان يك تشكيلات كاملا قانوني است .براين اساس اعلام غير قانوني بودن فعاليّت كانون معلّمان توسط مقامات اجرايي عملي غيرمسؤولانه ‏‏‏‏‏و ‏غير ‏قانوني بوده و مستوجب پيگرد است.

        اشتباه برخي از مسؤولان فعلي، ‏آگاهانه يا ناآگاهانه، استناد به اعمال غير قانوني استاندار وفرماندار قبلي است.تخطي استاندار و فرماندار قبلي از قانون ‏، ‏اين بودكه ‏تصميم به تعيين صلاحيّت افراد كانديدا براي هيأت مديره‏‏ي ‏جديدكانون معلّمان همدان گرفتند درحالي كه طبق قانون ،تنها صلاحيّت مؤسسين يك تشكل بايد مورد بررسي قرارگيرد و اگر اين امر مورد اعتراض و ايراد ‏است بايد قانون اصلاح شود .

        با توجه به اختلاف نظر ايجاد شده در اين خصوص بين مسؤولان‌‌ وقت استانداري ‏، ‏استعلامي توسط اداره كلِ سياسي استانداري همدان (كارشناسي احزاب و تشكل ها) از وزارت ‏ِكشور به عمل آمد كه پاسخ وزارت كشور مؤيد اين نكته بود كه تنها اعضاي هيأت مؤسس يك تشكلِ غير دولتي بايد تعيين صلاحيّت شوند و پس از آن اعضاي هيأت مديره هرسه ‏سال يكبارتوسط مجمع عمومي انتخاب مي ‏شوند و لزومي به تعيين صلاحيّت ايشان نيست. سابقه مكاتبه و پاسخ وزارت كشور در كارشناسي احزاب و تشكل ‏هاي استانداري همدان موجود است .

      لازم به تأكيد است تاكنون هيچ مرجع قضايي و حقوقي اتهام ‏غيرقانوني بودن فعاليّت ‏كانون  ياغير قانوني ‏‍يا غيرقانوني ‏بودن ‏روندانتخابات اعضاي ‏هيأت مديره را اعلام ننموده ‏است.پس از انتخاب اعضاي هيأت مديره ‏ي ‏كانون ‏معلّمان همدان ‏درتاريخ 26/3/83 گزارش انجام انتخابات طي ‏نامه شماره 197—15/4/83 براي كميسيون ماده ي «10» ارسال گرديد و مطابق ماده ي«10» قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، پس ازگذشت سه ماه از مكاتبه ‏ي ‏فوق،كانون معلّمان همدان، قانوني ومجاز به فعاليّت بوده است. از طرف ديگر برگزاري جلسه و انجام مكاتبات توسط مسؤولان اجرايي ‏كشور ‏و استان با يك تشكلِ به زعم ايشان غيرقانوني ‏خلاف شئون شغلي و اداري است ‏لذا در صورت حاكميّت قانون و برابر بودن همه در برابر قانون و نبود« سياست يك بام و دو هوا» دراجراي قانون در كشور ،طبق بند 1و2ماده ‏ي8 قانون تخلّفات اداري ،مسؤولان نيز مرتكب عمل غيرقانوني شده وبايد به ايشان نيز ابلاغ اتهام شود تا پاسخگوي عمل غير قانوني ‏خود باشند.

       با وجود توضيحات فوق در جهت اثبات حقانيّت هيأت مديره ‏ي ‏كانون و تخطي مسؤولان اجرايي از قانون ،نكته ‏اي ‏كه لازم است به همكاران بزرگوار ياد ‏آور شويم اين است كه ايراد اتهاماتي ازقبيل ‏غيرقانوني ‏بودن ‏كانون و دهها تهمت از ‏اربابان اخلاق و ‏فضيلت، با اين هدف صورت مي ‏گيردكه اصل قضيه ‏كه بي ‏عدالتي و ظلمِ فاحش درحقّ‌ فرهنگيان ‏كشور است فراموش شودو ما به جاي پرداختن به مسائل اساسي ‏حوزه آموزش و پرورش، انرژي خود را صرف پاسخ دادن به اتهامات واهي كنيم و از اصل قضيه دور شويم.

       تنها در پاسخ به سيل عظيم تهمت ‏ها به ذكراين نكته بسنده مي كنيم كه اگر اين اتهامات روا بود چرا شاكي(دادستان)تنها يك اتهام به هيات مديره ابلاغ كردكه آن هم «تشويش اذهان عمومي» بود.آيا شاكي يا مراكز قدرت بيمي از ما داشتندكه اتهامات ديگري مطرح نكردند از طرف ديگر اگرحتي اين يك مورد اتهام نيزصحيح بود چرا مصرّانه از متهمّين خواستند كه به راي صادره (91 روز حبس ) اعتراض بنويسندوچرا پس از استنكاف متهمين از اعتراض، خودِ شاكي (دادستاني)اقدام به تجديد نظرخواهي نمود و در مرحله تجديد نظر رأي اوليه را معلّق نمودند؟! پس اصل داستان براي اين موضوع است كه فرهنگيان را با موضوعات پيش پا افتاده درگير نمايند تا فرصت انديشيدن به اصل قضيه را نداشته باشند. ‏لذا بايد بسيار هوشيار بود و وارد سناريوهاي از پيش طراحي شده نگرديد.

فرهنگيان ارجمند !

       عدّه اي ا ز همكاران ممكن است غفلتاً در مسيري قرار گيرند كه مراكزخاص طراحي كرده ‏اند و آن هم عنوان نمودن اين نكته ‏است كه حركت ‏هاي افراطي كانون موجب برخوردِ نهادهاي امنيتي و قضايي با آن شد. با فرضِ وارد بودن چنين اتهامي سؤال اين است ‏كه آيا همه تشكل ‏هاي صنفي فرهنگيان كشور(42تشكل)درحركتِ ‏صنفي رويكردي افراطي داشتند؟ آيا چنين چيزي امكان ‏دارد؟  ازطرف ديگرحركـتِ افراطي با مصاديق آن معني پيدا مي كند. بهتر است اين دوستان اعلام ‏‏كننددركجا و چگونه چنين افراطي ‏گري ‏هايي انجام شد؟ ادبيات به كار رفته چه بوده است؟ در كدام سخنراني يا اطّلاعيه هتاكي صورت گرفته است يا عبارات نامناسب استفاده شده است؟ در كجا به اموال واماكن عمومي يا دولتي كمترين خسارت وارد شده است؟ آنچه بر همگان روشن است و حتي وزراي مستعفي يا معزول دولتِ فعلي به آن ‏تلويحاً اشاره مي ‏كنند، ظرفيت كم انتقاد پذيري درنزد متوليان اجرايي است. آيا نقد ناپذيري قدرتمداران و برخورد غيرقانوني آن ‏ها با منتقدان را كانونِ  معلّمان بايد پاسخ بدهد؟

همكاران همراه !

          كراراً درخواست برگزاري انتخاباتِ هيأت مديره ‏ي ‏كانون را از نهادهاي ذي ‏ربط نموده ايم ولي ‏همواره ‏پاسخ منفي شنيده ‏ايم. لذا تا زماني كه اجازه ‏ي ‏برگزاري انتخابات داده نشود، طبق قانون، هيأت مديره ‏ي فعلي ‏كانون معلّمان قانوني بوده و فعاليّت خواهد نمود . 

سخني با رئيس محترم دستگاه قضايي ‏؛جناب آقاي شاهرودي !

        همه مي ‏دانند و شما نيز اذعان داريد كه سيستم قضايي مستقل از ساير قواست و بايد هم، اين ‏‏گونه باشد، ‏چرا كه اعتبارِدستگاه قضايي به استقلال آن است. اساسي ‏‏ترين هدف اين استقلال آن است ‏كه اگر از سوي سايرقوا خصوصاً دستگاه اجرايي جفايي برمردم شد، دستگاه قضا وارد عمل ‏شده و حقّ را به جايگاهش برگرداند و اين والاترين مسؤوليتي است كه شما در صورت انجام درست و دقيق آن در پيشگاه ملّت سر بلند خواهيد بود و قضاوت تاريخ نيز درباره ‏ي شما، توأم با احترام خواهد بود .

       قانونگذار، قوانين خوبي براي سيستم قضايي طراحي كرده است و علاوه بر آن در ساختار سازماني ‏آن جايگاهي را تحت عنوان ‹‹مدعي العموم››در نظرگرفته تا در صورت وقوع ظلمي بر مردم ‏، دادستان به نمايندگي ازعموم مردم در مقابل متجاوزين به حقوق آنان، اقامه ‏ي دعوي نمايد. سؤال اين است آيا مسؤولان اجرايي، امنيتي، انتظامي و قضايي ‏ازبالا ‏ترين ‏تا ‏پايين ‏ترين ‏سطح، اساساً ‏دچارخطا مي ‏‏شوند؟آيادرصورت ‏وقوع ‏خطاو ‏تضييع ‏حقوق ‏مردم ،دستگاه قضا نسبت به اعاده ‏‏ي اين حق اقدام مي كند ؟آيا تاكنون مدعي العموم (دادستان) به حمايت از ‏مردم، عليه مقامات اعلام اتهام نموده است؟آيا تاكنون مدعي ‏العموم صداي هزاران فرهنگي در اعتراض به بي عدالتي و وعده هاي بي ‏عمل و حتي ‏خلاف عملِ مسؤولان را شنيـــــــده است ؟ آيا مدعي العموم به خاطرِ تعطيليِ اجباريِ مدارس براي بردنِ دانش آموزان به ‏استقبال رئيس ‏جمهور و به تبعِ آن از بين رفتنِ بيش از يك ميليون ساعت فرصت آموزشي ‏دانش ‏آموزان، به نمايندگي از اولياي دانش آموزان، عليه مسؤولان اقامه ‏ي دعوي نموده است؟آيا مدعي العموم براي مقابله با بازي هاي سياسي در عرصه ي آموزش و پرورش كه نظام تعليم و تربيت كشور را دچار چالش جدّي نموده، عليه صحنه گردانان امر اعلام اتهام كرده است؟ آيا در اعتراض به فرسوده بودن فضاهاو فقدان امكانات و تجهيزات آموزشي و پايين بودن اِستانداردها در اغلب زمينه ‏ها در حوزه‏ي آموزش ‏و ‏پرورش عليه مسؤولان اجرايي اقامه دعوي كرده است؟ آيا درحمايت از معلّمان و دانش ‏آموزان سوخته درآتش دركلاس ‏هاي درس ، عليه وزير و رئيس سازمان و رئيس منطقه اعلام اتهام نموده است ؟و هزاران سؤال ديگر .......

جناب آقاي شاهرودي !

        آيا معلّمي كه سخن از عدل وداد مي گويد و از مقامات كشور مي ‏‏خواهد به شعارهاي عدالت محورانه ‏شان حداقل در حوزه كاركـــنان دولت ، جامه ‏ي عمل بپوشانند، تشويش اذهان عمومي نموده يا مسؤولاني‏كه به هيچ كدام از وعده‏ها و شعارهايشان عمل نكرده و نمي‏كنند ، آمــــار غلــــط مي‏دهند و صراحتاً در رسانه هاي جمعي اظهارات خلاف واقع در خصوص مطالبات معلمان مطرح مي‏كنند؟ كدام يك از اين دو گروه بايد محاكمه شوند. واقعيت تلخ و گزنده اي كه در يكي دو سال اخير اتفاق افتاده است هم سويي ، همراهي و هماهنگي دستگاه قضا با مسؤولان اجرايي در برخورد با فرهنگياني بوده كه اجراي نظام هماهنگ را فرياد كرده اند در صورت ضرورت شواهد فراواني بر اين ادعا داريم .

رئيس محترم قوه قضاييه !

      صرفِ وجود قوانينِ ارزشمند و پر محتوا چون اصول فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت )كه شاه بيت آن اصل 27 است دليل بر وجود آزادي در مملكت نيست.ايراد اتهام كلي و بدون مصداق به هر فرد عدالت خواه و آزاد انديش ، تحت عنوان تشويش اذهان عمومي ارزشمندترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برده و پيش از هر آسيبي به شهروندان ،لطمه ي جدّي به نظام مي زند و اصول آن را بي اعتبار مي سازد .خواهشمند است به طور روشن و واضح بيان فرماييد شهروندان اين مملكت با چه روشي وبا كدام ادبيّات اقدام به طرح  ايــرادات ، اشكــالات و طرح حقايق كنند تا مدعي العموم كه در هزاران مورد، جاي طرح دعوي عليه‏ مسؤولان مملكت به نيابت از ملت ايران را دارد، يقه ‏ي شهروندانِ بي پناه را نگيرد .

جناب آقاي شاهرودي !

      اگر ملاحظه مي ‏كنيد بخشي از جامعه ‏ي فرهنگيان، حضور عيني در حركت هاي صنفي ندارند و سكوت پيشه كرده اند حمل بر رضايت آنان نيست . چرا كه امروزه سخن گفتن از عدل و داد و از عملكردهاي نا صواب انتقاد كردن هزينه ‏ي مادي و معنوي دارد و طبيعي است كه همه به دلايل متعدد حاضر به طرح مسائل نيستند لذا اقدام به «خود سانسوري» نموده و حرف دل خود را نمي ‏زنند.

 رئيس محترم قوه قضاييه!   

         همگرايي و هم سويي نهادهاي قضايي با نهادهاي اجرايــي خصوصاً دراستان همدان منجر به تحميل هزينه ‏هايي به منتقدان مي شود كه در  نهايت، تحميل اين هزينه ها توسط سيستمي صورت مي گيرد كه حضرتعالي در رأس آن هستيد .

 سخني با رئيس محترم مجلس هفتم؛ جناب آقاي حداد عادل !

       نامه‏ي شما به رئيس‏جمهوري، در خصوص استنكاف ايشان از  ابلاغ سه قانون كم اهميّت و ايجاد هياهو برسر آن، براي مردم ،خصوصاً فرهنگيان كشور جاي بسي شگفتي داشت.جنابعالي كه اين چنين از عدم ابلاغ آن سه قانون توسط رئيس جمهور برمي‏آشوبيد به گونه اي كه يك غوغاي رسانه اي در كشور خلق مي‏كنيد،  چگونه  است  كه‏ براي حفظ افتخارمجلس هفتم قدمي بر نمي داريد و قلمي نمي زنيد. ما به خاطر داريم و اگر شما نيز به ياد داشته باشيد فرموديدكه:‹‹ افتخار مجلس هفتم اين است كه اولين مصوّبه‏اش، تصويب نظام هماهنگ حقوق كاركنان (لايحه‏خدمات‏كشوري)است›› اين قانون پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره در مهر86از تصويب شوراي محترم نگهبان گذشت و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. آيا به خاطر اجرايي نشدن اين قانون تا كنون، به رئيس جمهور تذكر داده ايد؟ ناگفته نماند رئيس جمهور در سال 84 نظام هماهنگ را آبروي نظام دانستند. لذا دادن تذكر براي‏حفظ آبروي نظام وافتخار مجلس هفتم ضرورت بيشتري داشت. البته با مستثني شدن بسياري از نهادها و سازمان‏ها، وزارت‏خانه‏ها و درخواست هاي اخير برخي از وزارت خانه ها براي خارج شدن از شمول اين قانون، نظام هماهنگ (لايحه‏خدمات‏كشوري)درحال تبديل شدن‏به« شير بي يال و دم» است كه در سال 72 يك بار آن را بر پيكر نحيف كاركنان دولت كوبيده‏اند .

رئيس محترم مجلس هفتم!

      سخني غير علمي‏ترو عاميانه‏تر از اين نمي‏توان بر زبان راند كه «تعداد فرهنگيان زياد است لذا فعلاٌ آنها را دعوت به صبر مي كنيم».آيا در ژاپن كه مدل‏اسلامي‏آن‏رامي‏خواستيدبسازيدنيزنگرش‏مسؤولان‏به‏فرهنگيان‏اين‏گونه‏است؟آيادرآنجا(يا هرمملكت‏ديگري)نسبتِ‏فرهنگيان بيشترازكاركنان‏دولت نيست؟

تا كي معلمان و دانش آموزان ، هزينه‏ي بازي‏هاي سياسي‏و نگرشِ غلط شما به آموزش و پرورش رابايد بدهند ؟

سخني با رئيس محترم جمهور؛ جناب آقاي احمدي نژاد !

      سخنان و عملكرد شما و اعضاي محترم هيأت دولت درمعرض قضاوت آحاد ملّت خصوصاً فرهنگيان است. ازدو برابركردن قدرت خريد فرهنگيان،يك رقمي كردن نرخ تورم، اجراي نظام هماهنگ، خروج آموزش و پرورش ازحوزه مسايل سياسي، در اولويّتِ اول بودن آموزش و پرورش در رويكردهاي دولت و خصوصاً از عدالت و مهرورزي سخن گفتيدومي‏گوييد. در زمان تبليغات براي رياست جمهوري از دردهاي جامعه سخن رانديد و وعده‏ي درمان آنها را داديد. هم اينك نيز كه سال پاياني دولتِ شماست كماكان از فقر و تورم و گراني و تبعيض و مرارت هاي اجرايِ عدالت سخن مي گوييد گويي بايد منتظر باشيم دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!! و شما هيچ مسؤوليتي در قبال مشكلات نداريد و تنها وظيفه شما بيان دردها و اعلام همدردي با درد مندان است . چه كس بايد پاسخگوي وعده هاي بي شمار و شعارهاي بي عمل باشد ؟

جناب رئيس جمهور !

         از نوادر بازي روزگار يكي همزماني بازداشت «معلّمان همداني» و «ملوانان انگليسي» بود كه رفتار عجيب دولتمردان را در معرض قضاوت مردم ايران و جهان قرار داد كه در مقابل متجاوزان و ضرب الاجلشان چقدر خاضع و خاشع و در برابر شهر وندان ايراني و خواسته هاي منطقي شان چه ميزان نابردبار و خشن هستند .

جناب رئيس جمهور!

          در مجامع بين المللي از وجود آزادي در كشور سخن مي گوييد ولي نهادهاي امنيتي و حراستي مدني ترين اعتراضات را براي برقراري همان عدالت نسبي كه شما قريب سه سال شعارش را مي دهيد برنمي تابند و با حبس و تبعيد و تعليق و اخراج از كار پاسخ آن را مي دهند .آيا مفاهيمي كه شما از آزادي ، عدالت و مهر ورزي در ذهن داريد با آنچه كه جامعه از آن ها استنباط مي كند متفاوت است ؟ مردم ما به خوبي اين نكته را مي دانند كه در شرايطي كه تنها دولت حقِّ حرف زدن دارد هيچ حرف رسانه اي را باور نكنند. دركنار وعده هايتان مبني‏بردوبرابر كردن قدرت‏خريدفرهنگيان و ده‏ها وعده‏ي‏ديگر، قول يك رقمي كردن تورم را به خاطر بياوريد. رشد سرســــام آور قيمت ها و كسب رتبه‏ي اولِ تورم در خاورميـــانه و پنجم در جهان (بين 183 كشورجهان)را نيز در كنار عــدم تحقق وعده‏هايتان در حل مشكلات معيشتي فرهنگيان قرار دهيد تا در يابيد چه بر سر فرهنگ و فرهنگي آمده است .لذا تا زماني كه دغدغه ي معلّمان كشور تأمين نيازهاي اوليه ي زندگي است ؛تا زماني كه فرهنگيان براي جبران تبعيض و بي عدالتي در حقوق و مزايا ،به مشاغل دوم و سوم روي مي آورند؛ تا زماني كه كلّ حقوق يك معلّم كمتر از اجاره بهاي مسكن اش است؛ تا زماني كه سايه ي مراكز امنيتي و حراستي بر فضاي تعليم و تربيت سنگيني مي كند؛ تا زماني كه عرصه ي فرهنگ، ميدان تاخت وتاز سياسيون خصوصاً زد وبند نمايندگان مجلس با وزراي آموزش و پرورش است و تا زماني كه نگاه مسؤولان مملكت به آموزش و پرورش نگاه مصرفي است ،همه طرحهاي نو و انديشه هاي زيبا در حوزه هاي فرهنگي و تعليم وتربيت از حدِ نامه و بخشنامه و بايگاني مدارس پيشتر نخواهد رفت.

 

رؤساي محترم قواي سه گانه،وزرا و وكلاي گرامي!

        قبل از شما ميزبان ديگران بوديم و بعد از شما نيز از گروهي ديگر ميزباني خواهيم كرد و اين چه قانون مباركي در جامعه و تاريخ است كه دولت ها مي روند و ملّت ها مي مانند و قضاوت ملّت ها به ميل و اراده ي قدرت ها نبوده و نخواهد بود .

كانون معلّمان همدان-12/2/87

|+| نوشته شده توسط انجمن فرهنگیان آزاد در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387 و ساعت 11:39 | 

منوي اصلي

نوشته هاي پيشين

پيوندها

امکانات

  RSS